سخنگوی شورای نگهبان طرح مسایلی درباره‌ واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت را طرح‌های سیاسی خواند که قابلیت اجرا ندارد اما او تاکید کرد که امکان نظارت بیشتر یا تغییر مکانیزم برگزاری انتخابات در درون دولت از وزارت کشور به وزارتخانه‌ای دیگر اجرایی است.پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد انتخابات در واکنش های جداگانه به مخالفت با پیشنهاد تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات پرداخته بودند.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در ارزیابی از این موضوع که آیا با قوانین عادی می‌توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد؟ گفت: اصل 99 قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمی ندارد، در حقیقت اصل 99 قانون اساسی مرتبط بر اجرا نیست و فقط احکام نظارت بر انتخابات را بیان کرده است. قانون اساسی در مورد اجرا حکمی ندارد.عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این که به طور کلی سوال شود آیا اجرای انتخابات می‌تواند به نهاد دیگری واگذار شود، شاید پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضای اداری و حاکمیت کشور باید روشن‌تر نسبت به این مسئله، موضوع را تبیین کرد. کدخدایی افزود: طبق قانون اساسی بحث اجرا بر عهده قوه مجریه است. همان طور که تقنین از جمله وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی و قضا از وظایف انحصاری قوه قضاییه است. در این سه حوزه هیچ کدام قوا نباید دخالتی در کار یکدیگر داشته باشند. این یک برداشت عمومی از اصول مختلف قانون اساسی است. وی گفت: اما اگر سوال این باشد که ما اجرا را از نهاد وزارت کشور گرفته و به وزارتخانه دیگر بدهیم شاید بگویم پاسخ مثبت است اما باید توجه داشت که وزارت کشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاکمیتی از جمله انتخابات را در این مقوله را عهده‌دار بود. بنابراین در طول سالیان گذشته زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفت، شاهد بودید که انتخابات و اینگونه امور سیاسی برعهده وزارت کشور بوده است. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اما اینکه بخواهیم از وزارت کشور بگیریم و به یک بخش دیگری از دولت بدهیم این موضوع با رویه گذشته و جاری در کشور همخوانی ندارد. البته مانع قانون اساسی ندارد اما باید دید مطلوب هم هست؟ شاید مطلوب نباشد. وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد اجرای انتخابات از قوه مجریه گرفته و به نهاد دیگری واگذار شود آنگاه این موضوع با قانون اساسی مغایرت پیدا خواهد کرد؟ گفت: اگر اجرای انتخابات را به مفهوم وظایف اجرای قوه مجریه تلقی کنیم طبیعتاً نمی‌توانیم آن را از قوه مجریه سلب کنیم. اما بحثی که برخی افراد مطرح می‌کنند شاید سلب اختیار دولت و قوه مجریه نباشد و بیشتر بحث آنها به نوعی نظارت بر انجام وظایف دولت باشد و لذا پیشنهادهایی مانند کمیسیون ملی انتخابات، هیئت ملی انتخابات و اسامی از این قبیل را مطرح می‌کنند. کدخدایی خاطرنشان کرد: ظاهرا هدف آنها این است که به گونه‌ای نظارتی بر عملکرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعاً اگر بخواهیم انتخابات را یک امر اجرایی تلقی کنیم و اجرا نیز از جمله وظایف قوه مجریه باشد؛ ما نمی‌توانیم این را از قوه مجریه سلب و به نهاد دیگری واگذار کنیم.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد طرح مباحثی در خصوص تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات تا حدودی سیاسی است، گفت: انتخابات یک امر سیاسی است و طبیعتا گروه‌ها و جناح‌های گوناگون این فضا را دامن می‌زند این که به عنوان حقوقدان ارزیابی داشته باشند که این کار، یک کار سیاسی است یا خیر؟ اکنون نمی‌توانم ورود کنم. به هرحال طبیعت مباحث انتخابات همین مسائل نیز است و ما نباید بهراسیم از اینکه نظر مخالفی مطرح شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: به عنوان مثال اگر گفتند یکی از وظایف شورای نگهبان را این شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسی اصلاح شود ما نیز اصراری نداریم که این کار حتماً در شورای نگهبان انجام شود. طبیعتاً نباید خیلی حساسیت داشته باشیم، باید اجازه دهیم نظرات مختلف مطرح شده و هر کدام از روش‌هایی که به صلاح مملکت است انجام شود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که قانون فعلی انتخابات دارای چه اشکالاتی است و ضرورت اصلاح آن تا چه میزان وجود دارد؟ تصریح کرد: قانون انتخابات در اوایل انقلاب تدوین شده است و طبیعتا فضای سیاسی که در دهه 60 وجود داشت با فضای سیاسی که در دهه 90 وجود دارد، متفاوت است. کدخدایی با اشاره به شرایط ثبت نام و تبلیغات کاندیداها با بیان اینکه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در بحث اجرا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی که امروزه با آن انتخابات برگزار می‌کنیم با توجه به شرایط زمان، فضای سیاسی و تعداد کثیری از ثبت‌نام ‌کنندگان کافی نیست.وی در پاسخ به این سوال که چندی پیش مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سیاست‌های کلی انتخابات دستوری داده‌اند، گفت: در تمدید احکام جدید برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوره جدید این مجمع، مقام معظم رهبری دستور دادند که کارهای کارشناسی روی تعدادی از مباحث کلان کشور در قالب سیاست‌های کلی صورت گیرد از جمله نظام قانونگذاری و نظام انتخابات. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: تا جایی که اطلاع دارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون‌هایی تشکیل شد، یک نوبت نیز از شورای نگهبان و وزارت کشور دعوت شد تا نظراتشان را اعلام کنند. ظاهرا کار همچنان ادامه دارد و قطعا اگر به نتیجه برسند در صحن مجمع مطرح می‌شود و پس از اینکه به تایید مقام معظم رهبری برسد می‌توان بر اساس آن قانون عادی وضع کرد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری لازم می‌داند یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه مصر هستیم و چندین سال است که این موضوع را مطرح می‌کنیم و علنا از دولت و مجلس درخواست کردم که در این زمینه اقداماتی صورت گیرد اما اینکه چه زمانی این کار انجام شود قطعا باید در زمان کافی باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازیم زیرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح کرده‌ایم، نتیجه مثبتی نگرفته‌ایم. این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: هر چه زودتر قانون انتخابات چه در بخش ریاست‌جمهوری و چه در بخش مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و اصلاحات جامع و کامل باشد، انتخاباتی شفاف و بی‌دغدغه‌ خواهیم داشت. وی تصریح کرد: باید توجه کرد که رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی می‌توانند باشند و از میان این رجال، کسانی که دارای شرایط هستند باید انتخاب شوند. فکر می‌کنم این موضوع اندکی مورد بی‌توجهی قانونگذار در زمان خود قرار گرفته است. اینکه این موضوع روشن‌تر بیان شود در عمل ما را با مشکلات کمتری مواجه می‌کند. در ادامه، مجری برنامه با اشاره به بحث آیت‌ا... یزدی مبنی بر اینکه حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث خواندن و نوشتن کفایت می‌کند، از سخنگوی شورای نگهبان خواستار توضیح شد که وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به ویژه برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرط سواد را نداریم. فرض بر این است که وقتی می‌گوییم رجال مذهبی ـ سیاسی، فرد از سواد کافی برخوردار باشد. وی افزود: یکی از مکانیزم‌های ایجاد اطمینان و اعتماد، اعمال نظارت است.اگر شما به یک مرجعی اعتماد کردید و اختیارات به آن دادید، این اختیارات باید جامع و به گونه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی من و شمای شهروند باشد. اگر این نظارت جامع و موثر باشد، اسم و لفظ آن را هر چه بگذارید، ما هم قبول داریم.