سخنگوی قوه قضاییه ضمن اظهار امیدواری نسبت به صدور رای محکومان پرونده فساد بزرگ مالی در مدت مقرر قانونی از تشکیل کیفرخواست برای 18متهم بخش دوم این دادگاه خبر داد . وی همچنین توضیحاتی درباره پرونده محمدجواد لاریجانی، اجرای حکم جوانفکر و شکایت از قالیباف و پرونده جهرمی ارائه داد. به گزارش خراسان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته و در هوای بارانی تهران در سی و دومین نشست رسانه ای خود با خبرنگاران به تشریح روند بررسی پرونده فساد بزرگ بانکی پرداخت و گفت : در بررسی این پرونده مهم سعی شد تا از همه دستگاههای مرتبط از جمله کمیسیون اصل نود مجلس ، دستگاههای اقتصادی دولت ، نیروی انتظامی ، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات استفاده مطلوب به عمل آید. وی با بیان اینکه در این پرونده تلاش شد تا با همکاری سایر نهادها آسیب شناسی درست در جهت پیشگیری انجام شود، خاطرنشان کرد : در همین زمینه شاهد تغییرات عمده در قوانین دادن ال سی های داخلی از سوی بانک مرکزی و همچنین قوی تر نمودن نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانکها بودیم، تا آنجا که مجوز برخی بانکها لغو شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بررسی این پرونده افرادی به کار گرفته شدند که هم افرادی شناخته شده ،مورد اعتماد و اطمینان باشند و هم حاذق و کارآمد. دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین مقرر شد هر کسی که در مظان اتهام است مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در صورت احراز اتهام بدون اغماض برای فرد قرار صادر شده و در دادگاه به پرونده رسیدگی شود. وی افزود: به دلیل اینکه ممکن بود در این گونه پرونده‌ ها فضا‌ سازی انجام شود تصمیم گرفتیم تحت تأثیر جوسازی ‌ها و مسائل حاشیه ای قرار نگیریم و متن را بر حاشیه اولویت دادیم. دادستان کل کشور همچنین یکی دیگر از نکات رسیدگی به این پرونده را تلاش در جهت فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی گروه آریا عنوان کرد و افزود : با وجود اینکه اینها گفته بودند که اشتغال زایی کرده اند بررسی های ما نشان داد که از زمان تحویل گرفتن دو شرکت ملی فولاد و شرکت تراورس با حدود 15هزار کارگر بیش از 2000نفر اخراج یا بیکار شده اند که با تلاشهای صورت گرفته اجازه تعطیلی یا رکود در فعالیت این واحدها را ندادیم که خدا را شکر تا الان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه تنها به رکود کشیده نشده بلکه گروه ملی فولاد به سود دهی هم رسیده است. محسنی اژه ای در بخش دیگری از گزارش خود به مشکلات این پرونده اشاره کرد و گفت : به دلیل جابجایی های زیاد میان حسابهای این شرکت و پولشویی شدیدی که صورت گرفته بود پیدا کردن رد این حسابها کار بسیار مشکلی بود که وقت زیادی را گرفت؛ ضمن اینکه در بررسی اموال یا وثیقه ها نیز بانکها چندین ماه تلاش کردند تا بتوانند عدد دقیقی به کارشناسان ما ارائه کنند. وی اضافه کرد : در مدت این یک سال از حدود 150نفر به عنوان مطلع و تعداد کثیری به عنوان متهم تحقیقات به عمل آمد و برای برخی از آنها قرار هم صادر شد که این مقدار برای مدت یک سال عدد قابل قبولی به شمارمی رود. نماینده ناظر رییس قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ بانکی با بیان اینکه دادگاه 39 نفر از متهمین این پرونده یکشنبه گذشته بعد از 15جلسه به پایان رسید ، اظهار امیدواری کرد با رسیدن استعلام های مورد نیاز دادگاه، حکم این افراد در مدت زمان قانونی صادر شود. وی حجم این پرونده را بالغ بر 20هزار صفحه عنوان کرد و افزود : این میزان تنها به بخش اول دادگاه و این 39 نفر اختصاص دارد. محسنی اژه ای همچنین از صدور کیفرخواست برای 18نفر در بخش دوم دادگاه خبرداد و گفت البته هنوز وقت دادگاه تعیین نشده است. وی در پاسخ به سوال خراسان در مورد اینکه آیا نمایندگان مجلس یا افرادی از مسئولان دولتی نیز در بین این 18نفر هستندیا خیر اظهار بی اطلاعی کرد . در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت .

محسنی اژه ای در جواب سوال خبرنگاری درباره رسیدگی به شکایت برخی مقامات دولتی علیه شهردار تهران در مورد اظهارات او علیه مقامات دولتی که به تازگی فایل صوتی این اظهارات هم به دست آمده است ،گفت : هر شکایتی خصوصا اگر مستند باشد، روال عمومی خود را دنبال می کند و از هر فردی که لازم باشد، سوال می شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد حکم 91 روز حبس یکی از دانشجویان که علیه رییس مجلس شورای اسلامی ، مطلبی منتشر کرده بود ، گفت: بین نقد و توهین ، افترا و تخریب ، تفاوت است و نباید به صرف رسیدگی به یک پرونده ، قاضی را متهم کرد. وی تصریح کرد : کسانی که ادعای ولایی بودن و دلسوز بودن دارند باید بیش از دیگران رعایت قانون کنند و جلوی بی قانونی را بگیرند و این پرونده هم توسط چند قاضی رسیدگی شده و دادگاه هم ، اتهام وی را محرز دانسته اما مشمول ارفاق نیز قرار داده است. محسنی ‌اژه‌ ای ادامه داد : به نظر شما این درست است که به صرف حزب‌ اللهی بودن و یا اصول ‌گرا بودن ما اجازه هر گونه اشتباهی را به افراد بدهیم و زمانی هم که افراد اشتباه کردند آنها را مبرا از بازخواست و رسیدگی به پرونده ‌شان تصور کنیم. وی گفت: اگر یک فرد ولایت‌ مدار و اصول‌ گرا در سایتش مطلبی را منتشر کرد که صدها نفر زیر آن مطلب نظرهای کذب و دروغین و اشتباه گذاشتند آیا ما نباید با این فرد برخورد کنیم .

دادستان کل کشور همچنین در خصوص بحث هایی درباره شکایت از علی مطهری درمورد سخنانش در مجلس نیز گفت: براساس قانون اساسی و عادی و تفسیر شورای نگهبان ، مشخص شده که نماینده مجلس تنها در حد وظایف نمایندگی خودش می ‌تواند اظهار نظر کرده و مصونیت داشته باشد ؛ اما نمی‌ تواند در این میان به کسی توهین کند و به کسی افترا ببندد و فکر کند که مصونیت دارد. وی گفت: نمی‌شود نماینده مجلس بیاید و به کسی افترا بزند اما ما توقع داشته باشیم که چون آن فرد اصول‌ گرا یا حزب ‌اللهی است به خلافش رسیدگی نشود و او را بازخواست نکنیم.

محسنی ‌اژه‌ ای در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران که خطاب به وی گفت: شنیده شده خانم فائزه هاشمی یک ترم است دردانشگاه آزاد واحد پردیس مدیر گروه یکی از رشته‌ های تحصیلی شده ،در حالی که در حکم صادر شده برای این فرد قید شده که ایشان محروم از کارهای فرهنگی است گفت: اینکه شما عنوان کردید ایشان محروم از فعالیت‌های فرهنگی است باید فعالیت‌های فرهنگی تعریف شود تا براساس آن یک فرد از انجام آنها منع شود. وی افزود: باید دید در حکم چه چیزی آمده است ؛البته مواردی از تعیین مصداق‌ ها نیز بر عهده قوه قضاییه نیست، اما این حکم نیز مراحل اجرای خود را می ‌گذراند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خراسان که پرسید رییس قوه قضاییه گفته اند ما در برخورد ها هیچ خط قرمزی نداریم اما در برخی از پرونده‌ ها از جمله مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ، دادستان سابق تهران ، معاون اول یکی از مقامات ارشد و چند پرونده دیگر شاهد برخورد دوگانه از سوی قوه قضاییه هستیم و خواستار توضیح این تناقض شد ، گفت : منظور از اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد نداریم، ‌این است که اگر چنانچه ثابت شد که این فرد مجرم است ما خط قرمزی نداریم . وی تاکید کرد : مطمئن باشید اگر ما به این نتیجه برسیم که فردی مجرم است دیگر برایمان تفاوتی نخواهد داشت که او پسر آقازاده است یا اینکه از جایگاه خاصی برخوردار است و به طور قطع با او برخوردخواهیم کرد. اما باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده دارای مراحلی است که باید طی شود و زمان رسیدگی به لحاظ نوع کار نیز ممکن است متفاوت باشد. محسنی اژه ای افزود: اگر پرونده ‌ای طول می کشد یا اینکه سریع مورد رسیدگی قرار می گیرد به دلیل تفاوت در خط قرمز نیست زیرا در بعضی از پرونده‌ ها ماهیت آن به گونه ‌ای است که ممکن است رسیدگی به آن زمان ‌بر باشد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی ‌اژه‌ ای گفت: در رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشخص شد که فساد از بانک صادرات آغاز شده اما چرا هنوز جهرمی مدیرعامل سابق این بانک به محاکمه دعوت نشده است؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت : اگر منظور شما این است که به محاکمه دعوت نشدن یعنی در دادگاه دعوت نشده باید بگویم که صحبت شما درست است اما من چندین بار گفته ‌ام که برای ایشان در سال 90 قرار مجرمیتی صادر شد که این قرار از سوی نماینده دادستان مورد ایراد واقع و برای انجام تحقیقات بیشتر پرونده به دادسرا بازگشت. وی افزود : پرونده این فرد کماکان در دست رسیدگی قرار دارد و از دایره رسیدگی خارج نیست. دادستان کل کشور ادامه داد: مدیر وقت بانک صادرات در یک دوره ‌ای مدعی شد که این تخلف توسط یک کارمند آن هم در شعبه درجه سه اهواز رخ داده و پیگیری این موضوع از حد توان مدیرعامل خارج بوده اما باید بررسی شود که به واقع این حرف ایشان مورد قبول عقلا بوده یا اینکه ایشان باید نسبت به این موارد اشراف کامل می‌داشتند.

همچنین سخنگوی قوه قضائیه با تایید پرونده مامور نیروی انتظامی که زمین های افرادی که خارج از کشور بوده اند را به اسم خود کرده ،افزود : وی ستوان سه بوده و از دستگاه نیروی انتظامی کنار گذاشته شده است. وی ادامه داد: این پرونده به دادگاه ارسال شده و خود نیروی انتظامی در دستگیری این فرد تلاش زیادی داشته است.

در ادامه، خبرنگاری گفت که علی‌اکبر جوانفکر در مطلبی عنوان کرده است که حکم ناعادلانه قوه قضاییه با وجود ولی فقیه عادل اجرا نشد. آیا رهبری توصیه‌ای در این زمینه به قوه قضاییه داشته است؟ محسنی اژه ‌ای در این ‌باره گفت: هیچ توصیه ‌ای از طرف ولی فقیه نشده است و از این پرونده و مواردی از این دست کم نداریم منتها چون این افراد مشهور و سر زبان‌ ها هستند مطرح می ‌شود . وی در مورد زمان اجرای حکم علی ‌اکبر جوانفکر اظهار کرد: این حکم در مرحله اجراست و من الان واقعا خبر ندارم که مراحل اجرای آن چگونه است ولی هیچ توصیه ‌ای در این زمینه از طرف ولی فقیه به قوه قضاییه نشده است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره علت برخورد پلیس با هنرمندانی که بدون حجاب در جشن های خارج از کشور حاضر می شوند اظهار داشت : از آنها اطلاعی ندارم اما در این زمینه چند نفر ممنوع الخروج شده اند. این افراد برای شرکت در جشنی و به بهانه دریافت جایزه به خارج از کشور دعوت شده و در دام این افراد گرفتار شده بودند. اینها پس از گرفتن عکس از طعمه های خود آنها را مجبور به کارهایی می کنند و بر اساس همان عکس قربانی را شانتاژ کرده و به جایی می برند که نباید بروند. البته برخی از این افراد پس از بازگشت به ایران ممنوع الخروج شدند.

وی در ادامه در خصوص برخورد پلیس با کراوات نیز گفت: آن گونه که من در اخبار مشاهده کردم جانشین فرمانده نیروی انتظامی در خصوص الزام برخی اماکن به استفاده از کراوات هشدار داده اما درباره خود استفاده از کراوات اظهارنظری نکرده بود و تیتر رسانه ها با اصل خبر تفاوت عمده داشت.

اژه ای افزود: در رابطه با سگ گردانی نیز اگر سگ هار و یا ولگرد باشد گرداندن آن در شهر جرم محسوب می شود. نگهداری سگهای خانگی و یا بردن آنها به پارکها نیز در صورت شکایت شهروندان و همسایه ها مزاحمت محسوب شده و جرم است.

خبرنگار دیگری سوال خود را درباره‌ پرونده‌ محمدجواد لاریجانی مطرح کرد و گفت که شاکی این پرونده اراضی ملی هستند و این پرونده گویا در سال 89 تشکیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده و اخیرا شاکی پرونده به این قرار اعتراض کرده و از محسنی اژه‌ای خواست تا جزئیات آن را توضیح دهد که وی پاسخ داد: مسائل زمین شهری و منابع طبیعی در قوه قضاییه از سال‌های گذشته مطرح بوده است و بخشی از آنها مربوط به اختلافاتی است که بین منابع طبیعی و یک دستگاه دیگر یا بین اشخاص حقیقی و منابع طبیعی است. برای مثال کسی سندی دارد که در این سند نوشته شده از کوه تا دره مال من است. سندهای قدیم این‌گونه بوده و این موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاک تغییر کرده است. اختلافی در این زمینه وجود دارد اما اختلاف دیگر در زمان واگذاری است. فرض کنید در یک دولتی یک تصمیمی می‌گیرند یک زمین‌هایی به کسانی واگذار می‌شود و دولت بعدی می‌گوید که خلاف انجام شده و چنین حق واگذاری نداشتید و بعد وارد مرحله‌ رسیدگی می‌شود و موارد دیگری هست که برای مثال می‌گویند 10 هکتار زمین به تو واگذار کردیم و تو 2 یا 3 هکتار دیگر به آن اضافه کردی. آن چیزی که تو متصرف شدی بیش از 10 هکتار است و ما پرونده‌هایی از این قبیل در دستگاه قضایی داریم. اما در مورد خود ایشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نکردم اما تا آن‌جا که در جریان هستم در یک بحث اختلاف دارند و می‌گویند یک بخشی از این زمین‌ها که در اختیارشان است از افراد خریداری کرده‌اند و بخش دیگر از منابع طبیعی به آنها واگذار شده است. در مواردی که واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده و بحث دیگر این است که این مقدار که ما واگذار کردیم بیشتر از آن مقداری است که تصرف کردید. وی ادامه داد: تا آن‌جا که من اطلاع دارم این پرونده از حدود 7 یا 8 ماه پیش مطرح شده و ریاست محترم قوه قضاییه زمانی که مطلب به ایشان منتقل شد به رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کردند این مورد را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و اگر هر نوع خلافی صورت گرفته بدون هیچ‌گونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به این‌که نسبتی با ریاست قوه وجود دارد رسیدگی کند و من مطمئن هستم که چند بار ایشان این موضوع را پیگیری کرد و اکنون نیز دنبال آن است و از این بابت به شما اطمینان می‌دهم که اگر کسانی خارج از ضوابط واگذار کرده باشند و مقصر باشند حتما زمین بازمی‌گردد و جرم دنبال می‌شود. سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال می‌شود. هم‌چنین اگر بحث به درازا کشیده شده همین بحث‌ها و اختلافات این‌گونه‌ای که زمینی را از دیگران خریدند از کجا تا کجاست و مواردی که واگذار کردند آیا واگذاری انجام شده یا خیر؟ اینها مواردی است که قابل بررسی است و به شما اطمینان می‌دهم که به طور مشخص از سوی ریاست قوه قضاییه دنبال می‌شود، البته نه از الان بلکه از 8 ماه قبل به ریاست دادگستری دستور دادند که این موضوع را بدون هیچ اغماضی پی‌گیری و بررسی کنند مانند سایر پرونده‌ها. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر کسی فرض کنید اتهامی متوجهش بود آیا حق داریم بیشتر از آن توهین کنیم یا نسبتی بدهیم؟ آن حق را هم نداریم. این مسائل قابل بررسی است و زمانی که بررسی شد باید ببینیم ماهیت قضیه چگونه است.

بر اساس این گزارش، خبرنگار دیگری با بیان اینکه چند روز پیش سومین سالگرد قربانیان حادثه کهریزک برگزار شد، گفت این در حالی است که بخشی از این پرونده که مربوط به قضات است، رسیدگی و نهایی نشده است. سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: اطلاع خاصی ندارم که اتفاق جدیدی در این پرونده افتاده باشد یا خیر اما متاسفانه یک اختلاف حقوقی جدی وجود دارد؛ سوالاتی از این قبیل که ترک فعل و فعل چه تفاوتی دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می‌یابد. مباحثی از این قبیل مطرح است که اگر کسی قصد قتل ندارد اما کاری می‌کند که در مورد آن فرد کشنده است، آیا در حکم قتل عمد است یا خیر که در این مورد نیز اختلافات حقوقی وجود دارد؛ هم از نظر کبری و هم از نظر صغری. در خصوص اعمال ماده 18 نیز این موضوع وجود دارد که آیا اعمال ماده 18 فقط در زمانی که حکم قطعی می‌شود صورت می‌گیرد یا می‌توان آن را برای هر رایی که صادر شده، درخواست کرد؟